أمهات فلسطينيات شهدن اعتداءات جنسية على بناتهن في الضفة الغربية

إعتداءات رصدت داخل العائلة نفسها، وخارجها، دونت كلها تحت إطار "جرائم جنسية ضد قُصّر". وأطفال شاهدوا آباءهم في أوضاع معاشرة جنسية مع أمهاتهم، فلجأوا إلى تطبيق ما شاهدوه على أخواتهم وأحيانا إخوانهم الاصغر منهم سنا". قصص تتطور لتخرج من إطار العائلات الفقيرة داخل الغرفة الواحدة لتصل إلى قصور الأغنياء "وفللهم"، وآباء أجبروا زوجاتهم على مشاهدة عمليات اغتصاب بناتهم القاصرات. هذه روايات من الواقع سجلها الصحفي رومل السويطي من رام الله.

أطباء ومهندسون، أساتذة جامعات ومعلمو مدارس، محامون ومهندسون، متعلمون وأميون، أغنياء وفقراء، كلها شرائح مجتمعية مختلفة تورط أفراد منها في جرائم لا زال البحث فيها يشبه العمل في حقل ألغام. وثمة معلومات رُصدت تكاد تستعصي على التصديق، ونتائج أظهرها التحقيق الصحافي خلصت إلى أن "الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الضفة الغربية" أصبحت بمثابة الظاهرة تدق ناقوس خطر لم يحسم حتى المختصون عواقبه المستقبلية.

في كل يوم هناك فلسطينيون يسمعون عبر وسائل إعلامهم اليومية جرائم قتل وعمليات توقيف تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية وفي مقدمتها جهاز الشرطة الفلسطينية للعديد من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع، دون أن يعلم عامة الناس أن بعض هذه الجرائم وما يرافقها من إجراءات أمنية تكون على خلفيات أخلاقية، ومن أخطرها "الاعتداءات الجنسية على الأطفال". ولا يختلف اثنان، أن الشعب الفلسطيني ليس من كوكب آخر، وأفراده رغم حجم التضحيات التي قدمها حتى وصفها الكتّاب والشعراء بأنها تضحيات تصل الى حد "الأسطورة"، إلا أنهم في نهاية المطاف بشرا وليسوا من جنس الملائكة.

واذا ما تحدثت مع غالبية الفلسطينيين لتقول لهم بأن هناك آباء يعتدون على أطفالهم جنسيا وأشقاء وأعمام وأخوال يقومون بذات الجريمة، فإن غالبية هؤلاء سيكون ردهم بعبارة واحدة: "هذا مستحيل.. لا يمكن أن يكون ذلك في مجتمعنا المحافظ". لذلك كله تطرق إيلاف "خزّان" هذا الملف.

طبيب ومغتصب..!
المستشارة القانونية في محافظة نابلس بالضفة الغربية لينا عبد الهادي كانت أول من تحدثت اليها "إيلاف"، وقد رحبت بفكرة اعداد تحقيق حول هذا الملف الساخن، لتبدأ معها رحلة الكشف عن هول هذه الجرائم التي يتعرض لها الاطفال، دون أن تنسى انتقاد القانون المطبق والذي يسهّل في بعض الأحيان هذه الاعتداءات. وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية الأردني للعام 1976 المعمول به في الاراضي الفلسطينية يعتبر عمر البنت القانوني هو 15 عاما، وبالتالي فإن القضاة يعتبرون الاعتداء الجنسي على من هي فوق الـ15 عام "زنا رضائي"، وتقول بأن هذا القانون يخلط تعريف "الاعتداء الجنسي على الأطفال" وبالتالي يزيد من صعوبة الحد من تفاقم هذا النوع من الجرائم.

وتبين عبد الهادي بأن حجم القضايا التي تصل اليها وتسمع بها، خاصة خلال العامين الماضيين، تشير بوضوح الى أن هذه الاعتداءات الوحشية وصلت الى حد "الظاهرة"، مما يفرض على جميع الجهات ذات العلاقة الاهتمام بالموضوع ووضعه على سلم الأولويات فورا. وتوضح بأن غالبية اعتداءات الاقارب على أطفالهم جنسيا في المناطق الفلسطينية قبل حوالي سبع سنوات كان يقتصر على الطبقات الفقيرة وخاصة العائلات التي يسكن أفرادها في غرفة واحدة، حيث يتمكن الأبناء من مشاهدة آبائهم في حالة المعاشرة الزوجية، مما يؤدي الى قيامهم بالاعتداء على شقيقاتهم أو قريباتهم، وتضيف بأن الوضع خلال العامين السابقين وحتى الآن تطور الى الأسوأ، حيث شمل جميع الطبقات.

وتعرب عبد الهادي عن أسفها وألمها لأن انتشار الظاهرة وصل الى أصحاب الشهادات العليا، مؤكدة بأن من بين المعتدين، كان أطباء ومهندسون ومحامون ومعلمو مدارس وأساتذة جامعات، وتقول: "صحيح أن النسبة قليلة لكن طبيعة المجتمع الفلسطيني وظروف الاحتلال، لا تحتمل مجرد وجود ولو حالة واحدة"، وتبين عبد الهادي أن هذا التفشي الخطير حصل خلال العامين الماضيين، موضحة بأن جميع المسؤولين شعروا بالصدمة حين علموا بأن مثل هذه الاعتداءات وصلت الى بعض أصحاب الشهادات رغم قلتهم.

زوجة تشاهد عملية اغتصاب إبنتها
نماذج الاعتداءات كثيرة، وقد اخترنا واحدا منها للتدليل على خطورة ما يحصل داخل البيوت دون أن يعلم أحد، ومن بين هذه النماذج التي ذكرتها لينا عبد الهادي، قيام أحد الآباء باغتصاب ابنته منذ أن كان عمرها 11 عاما وعلى مدار عامين كاملين، وقالت بأن ذلك الأب كان يجلس ابنته على كرسي ثم يقيد ساقيها قبل أن يغتصبها، موضحة بأن ما زاد الأمر سوء في ذلك النموذج بأنه كان يرغم زوجته على رؤية مشهد جريمته البشعة. وتوضح بأن الزوجة وبعد أن استجمعت قواها توجهت اليها وتحدثت عن مصيبتها، مؤكدة بأن مسؤولا فلسطينيا كبيرا حين سمع رواية الطفلة قام بضرب رأسه بنافذة زجاجية من شدة الغضب، وحين سألنا عن مصير ذلك الزوج، قالت عبد الهادي بأن "القانون" حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، وبعد خروجه من السجن عاد لتكرار جريمته مع بنت أخرى من بناته، لكن في هذه المرة قامت زوجته بقتله.

أحد الجناة يعترف: مواقع النت الاباحية هي السبب..!
بعد جهد جهيد، تمكنت "إيلاف" من الحديث مع أحد الجناة الذين وقعوا في جريمة الاعتداء على شقيقته قبل حوالي ثلاث سنوات، بعد اقناعه والتعهد له بعدم كشف هويته. ويقول "م.م" 22 عاما من احدى مدن شمال الضفة الغربية، بأنه ومنذ أن واقع شقيقته التي لا يبلغ عمرها 16 عاما، لا يعرف طعما للنوم مطلقا، مؤكدا بأنه فكّر بالانتحار عدة مرات. ويشير الى أن بداية مأساته بدأت مع تصفحه لموقع منتديات عربي اباحي يقدم افلاما جنسية حقيقية، وأخطر ما فيها زاوية تحت عنوان "محارم". ويوضح بأنه شاهد عددا كبيرا من الأفلام الحقيقية لآباء وأبناء يعاشرون قريباتهم معاشرة الأزواج، معربا عن اعتقاده بأن مشاهدته لهذه الأفلام كان لها التأثير الأكبر للجريمة التي اقترفها بحق شقيقته، ويقسم "م.م" بالله العظيم أنه لم يعرف كيف وجد نفسه ينقض على شقيقته ويغتصبها في غياب افراد الاسرة عن البيت، مؤكدا بأنه اغتصبها بينما كانت تنظر بدهشة واستغراب اليه وهو يقول لها عبارة واحدة: "خلينا نتسلى"، ويضيف بأنه وبعد أنهى جريمته بدأ بالبكاء والنحيب أكثر من نصف ساعة، وبعد ذلك توجه الى المطبخ وحاول طعن نفسه، لكنه شعر بالخوق وعدل عن قراره. وكانت الكارثة بعد تسعة شهور، حين حملت شقيقته ووضعت جنينها لتقوم الشرطة بالقبض عليه ووضع شقيقته في مكان آمن، وما يزال الخطر يتهدد حياته وحياة شقيقته. ويناشد هذا الجاني الجهات المختصة بضرورة ايجاد حل جذري لمواقع النت التي تعرض الافلام الاباحية، كما يناشد الآباء والامهات أن يتنبهوا لابنائهم، ويضيف بأن "الشيطان شاطر" ويمكن لاي "أب" أو "أخ" أن يقع في هذه الجريمة، معربا عن اعتقاده بأن التمسك الحقيقي بالدين والالتزام بالصلاة خاصة في المساجد هو أهم عامل مؤثر في الابتعاد عن هذه الجريمة.

المتهمون هما الوالدان والقانون..!!
وتعود المستشارة القانونية لينا عبد الهادي لتؤكد أنه وبعد التحري والمتابعة وافادات الضحايا والجناة تبين لها أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي الى هذه الجريمة وأسباب أخرى تساعد على تفشيها أو عدم الحد منها.
وبحسب عبد الهادي فإن الأب والأم هما المقصران الرئيسيان في هذا الملف، موضحة بأن جميع التحريات أثبتت بأن عدم اكتراث بعض الاباء بابنائهم يؤدي الى وقوعهم في براثن ذئاب بشرية من العائلة سواء من الاشقاء أو الأعمام أو الأخوال، وأضافت بأن 80% من الأمهات اللواتي يتعرض أطفالها لاعتداءات جنسية من الآباء او الأشقاء يعلمن بذلك، لكنهن يفضلن الصمت خشية من الطلاق والفضيحة وتشتت العائلة.
وتعرب عبد الهادي عن اعتقادها بأنه وبموازاة تقصير الأسرة تماما، هناك تقصير من جانب قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات "الأردنيان" المعمول بهما في المناطق الفلسطينية، موضحة بأنهما باتا دون المستوى المطلوب الذي يحمي الأطفال والزوجات من الاعتداءات الجنسية والآثار المترتبة عليها، وقالت بأن الجمعيات ذات العلاقة لا تملك حق رفع شكوى على الأب المعتدي لان القانون لا يعطيها هذا الحق، كما أن هذه الجمعيات والاخصائيين الاجتماعيين التابعين لها غير محميين قانونيا، الى جانب أن الامهات اللواتي يرغبن برفع شكوى ضد أزواجهن المعتدين غير محميات من "الطلاق"، وأوضحت بأنها لا تستطيع في كثير من الأحيان استدعاء الأزواج المعتدين لان الزوجات يخشين من "الطلاق"، وقالت: "يجب أن يكون الطلاق حق جماعي للزوج والزوجة في آن واحد"، حتى يتم حماية الزوجة من الطلاق التعسفي.

إرتفاع كبير..
بحسب ما تبين لـ"إيلاف" من خلال المختصين ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قضايا الطفولة، فإن ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الاطفال في ارتفاع واضح وفق الاحصاءات التي ترد الى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قضايا الطفولة، كما تبين بأن الخدمة التي تقدمها مراكز الدفاع الاجتماعي القانوني في محافظات الضفة وخاصة نابلس، الخليل، ومحافظة بيت لحم تصلها شهريا 40% من الحالات اساءات جنسية بمستويات مختلفة معظمها داخل اطار العائلة، الى جانب أن الابحاث والدراسات الاجتماعية والنفسية والتي تشير وتؤكد الى الاثار المستقبلية للاعتداءات الجنسية على الاطفال وقد تكون اشد انواع الاساءات.

إعتداءات مع سبق الإصرار
وبحسب الأخصائية الاجتماعية والنفسية في برنامج حماية الأطفال في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رنا كلبونة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فإن الاعتداء الجنسي على الطفل هو عمل مقصود مع سبق الترصد باستخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق. ويشمل الاعتداء تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي والتلصص على طفل، وإزالة الملابس والثياب عن الطفل وكشف الأعضاء التناسلية، وتعريضه لصور فاضحة، أو أفلام، وأعمال مشينة غير أخلاقية كإجباره على التلفظ بألفاظ فاضحة، والتحرش الجنسي بالطفل من قبيل ملامسته أو ملاطفة جسدية خاصة او حمله على ملامسة المتحرش جنسيا. وتعرض الطفل للاعتداء الجنسي المباشر رغما عن ارادته من قبل راشد، أو سفاح الأقارب وهو قيام أحد الأبوين أو أحد الأقارب بعمل علاقة جنسية مع الطفل، وكذلك بغاء الأطفال وهو الاستغلال الجنسي للطفل عبر الصور الخلاعية والمواقع الإباحية.

المجلس التشريعي في قفص الاتهام..!!
وأوضحت المحامية سوسن صلاحات من برنامج حماية الأطفال في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالضفة الغربية، أوضحت بأن المجلس التشريعي الفلسطيني "لم يجرؤ" على سنّ قانون عقوبات رادع يتناسب مع حجم ونوعية الاعتداءات من هذا النوع. وأعربت عن اعتقادها بأن السبب في ذلك هو أن قانون العقوبات مرتبطا بحياة الافراد بشكل مباشر، وبالتالي فان كافة النصوص المرتبطة به خضعت لتجاذبات "الدين والعلمانية" رغم مجموعات الضغط التي شكلتها مؤسسات المجتمع المدني والأطر النسوية. وشددت على أهمية وجود رزمة قوانين متكاملة توفر الحماية للاطفال وخاصة قانون عقوبات فلسطيني وآخر للأحوال الشخصية يعدّل الجوانب المرتبطة بموضوع "الطّلاق" حتى يكون حقّا جماعيا للزوج والزوجة، الى جانب قانون ضمان اجتماعي للأسرة التي تفقد معيلها الذي اعتدى على أحد أطفاله جنسيا، وضربت على ذلك مثلا: أحد المواطنين من احدى المناطق بالضفة الغربية اعتدى على ابنته وتم توقيفه حوالي عام ونصف، ولاعتبارات معينة، اضطرت الزوجة لاسقاط الشكوى عنه فأطلق سراحه، وكانت النتيجة أن الزوج هجر أسرته وتركها دون نفقة، لتعيش الزوجة وأطفالها دون معيل ولتبدأ الزوجة في البحث عن العمل داخل البيوت، فيما بدأت السلوكيات "المشينة" تظهر على بعض بناتها رغم صغر أعمارهن، وبضمنهن البنت التي اعتدى والدها عليها.

في اقسام الشرطة تكتمل معاناة الأطفال المعتدى عليهم..!!
الأخصائية الاجتماعية والنفسية رنا كلبونة أعربت عن اعتقادها في سياق حديثها مع "إيلاف" بأن بداية المأساة مع الأطفال المعتدى عليهم تكون من بيئتهم الفقيرة أو أسرهم المتفككة اجتماعيا أو كلاهما، الى جانب "الجهل"، وأوضحت بأن غالبية الأطفال المعتدى عليهم تبين بأن عائلاتهم تعاني من اشكاليات تتراوح ما بين تفكك اسري وعنف داخلي وعلاقات والديه غير مترابطة.
وتقول بأن الطفل المعتدى عليه يتعرض للأذى النفسي حتى في ردهات اقسام الشرطة حين يكون مع أحد والديه أو كلاهما لرفع شكوى على من اعتدى عليه سواء من أحد أقاربه أو جيرانه أو اي شخص، موضحة بان دخول الطفل الى ردهات الشرطة يشكل صدمة توازي في بعض الأحيان صدمة الاعتداء.

وتقول بأنه في حالة سماع الطفل المشتكي في القضايا ذات الحساسية حول الاعتداء لدى أقسام الشرطة، فإنه لا يتم من قبل متخصص في المجال مما يعني عدم تكييف الأسئلة للتخفيف من حدة الصدمة وضمن طرق تسهل الحصول على المعلومات بأقل أضرار نفسية، وعند سماع إفادة الطفل المشتكي لا يتم تحويله إلى أي جهة متخصصة في المجال النفسي، مما يعني ان الطفل ترك مع الآثار النفسية المترتبة على الاعتداء ودون مساعدته في الخروج من الصدمة.
وأكدت بأنه تبين لها بان الصدمة التي يعاني منها الطفل المعتدى عليه تؤدي في غالب الأحيان الى إلغاء بعض المعلومات بسبب حالة الخوف أو الخجل أو كلاهما أثناء اخذ الإفادة.
وتشير الى أن الاذى النفسي يلحق بالطفل حتى من الزي العسكري الذي يرتديه الشرطي والذي أدى في كثير من الحالات الى وضع نفسي متوتر بالإضافة للأحلام المزعجة والمخاوف والقلق وعدم القدرة على النوم والتبول اللاارادي.
واستعرضت كلبونة بعض الاحصائيات العربية والعالمية حول هذا الملف وقالت بأن 82% من الاعتداءات الجنسية حصلت في أماكن يفترض ان تكون آمنة للطفل و77% من المعتدين أشخاص يفترض ان يكونوا في موضع ثقة الطفل.
وفيما يتعلق بحالات الاعتداءات الجنسية حسب السن فكانت كما يلي:
من 0 إلى 5 سنوات 10%
من 6 إلى 10 سنوات 22%
من 11 إلى 15 سنة 46%
من 16 إلى 18 سنة 12%
سن غير محددة 10%
وأكدت بأن هذه النسب المئوية تنطبق على المناطق الفلسطينية بشكل كبير.

من هو الطفل المعرض للاعتداء؟
وتكشف كلبونة بعض الخفايا والظروف المحيطة بغالبية الأطفال المعتدى عليهم، وتقول بأن الطفل المعرض للاعتداءات الجنسية هو ذلك الطفل المهمش والذي يفتقر للعاطفة وهو بحاجة للمساندة ولمن يتفهمه ويحتضنه، فيما لا يوجد لدى الأهل متسع من الوقت له، فتختلط عليه الأمور ويبحث عن من يهتم به.
وتضيف، بأن الأبحاث بينت كذلك بأن الطفل الذي يتعرض للعنف في معظم الأوقات لا يشعر بالأمان ولا يثق بأحد وبالتالي هو معرض للاعتداء من بعض "الخبثاء" الذين يقتنصون هذا النقص لديه فيوهمونه بأنهم يحبونه ويحنون عليه، ثم بعد ذلك تقع الواقعة.!!؟
والى جانب هذا وذاك، -تقول كلبونة- بأن الطفل الذي لا يعلم عن ذاته اوعن حقوقه وليس لديه وعي أو الطفل الصغير العاجز عن إيضاح المواضيع معرض ايضا للاعتداء، وتؤكد في ذات الوقت بأن أي طفل معرض للاعتداء الجنسي.

نتائج الاعتداء على الطفل.. مروعة
ويوضح جميع الخبراء ممن التقتهم "إيلاف" وبضمنهم رنا كلبونة بأن الطفل في حالة الاعتداء عليه من أي شخص، يكون في حالة الصدمة والذهول والرضوخ والعجز عن المقاومة او التعبير، وانهيار الثقة بالذات وبالآخرين وفقدان الأمان وانكسار العلاقة بين الطفل وجسده والاخرين.
وتبين بأنه قلما يفصح الأطفال للكبار بالكلمات عن تعرضهم للاعتداء الجنسي أو مقاومتهم لمثل هذا الاعتداء ولذلك فإنهم عادة يبقون في حيرة واضطراب إزاء ما ينبغي عليهم فعله في هذه المواقف. والقلق من أن ألا يصدقهم الكبار.
وتضيف بأن من نتائج هذه الاعتداءات على الاطفال إبداء الانزعاج أو التخوف أو رفض الذهاب إلى مكان معين أو البقاء مع شخص معين، وفي نفس الوقت يحاول بعض الاطفال إظهار العواطف بشكل مبالغ فيه، كما انهم يستخدمون بشكل مفاجىء كلمات جنسية أو أسماء جديدة لأعضاء الجسم الخاصة، والشعور بعدم الارتياح أو رفض العواطف الأبوية التقليدية، الى جانب مشاكل النوم على اختلافها: القلق، الكوابيس، رفض النوم وحيدا أو الإصرار المفاجئ على إبقاء النور مضاء، و ظهور المشاكل الدراسية المفاجئة والسرحان والهروب من المنزل والاهتمام غير الطبيعي بالمسائل الجنسية سواء من ناحية الكلام أو التصرفات الجنسية أو التولع الجنسي المبكر، وتقول أن من النتائج السلبية المدمرة العجز عن الثقة في النفس والآخرين أو محبتهم وما يرافق ذلك من السلوك العدواني أو المنحرف وثورات الغضب والانفعال غير المبررة، وسلوكيات تدمير الذات وتعمد جرح النفس والأفكار الانتحارية ومشاعر الحزن والاحباط أو غيرها من أعراض الاكتئاب، وربما تعاطي المخدرات او الكحول، أو السقوط في مستنقع التعاون مع مخابرات الاحتلال الاسرائيلي.

دراسة فاطمة المؤقت
المحامية فاطمة المؤقت من مركز الدراسات النسوية في القدس المحتلة، قالت انها كانت قد أعدت دراسة بحثية في العام 2003 تبين من خلالها ان هناك ستارا من السرية يحيط بجرائم الاعتداءات الجنسية داخل الاسرة سواء بسبب ثقافة الصمت التي تسود المجتمع الابوي او بسبب عدم توافر وسائل الحماية والامان التي تكفل وصول صوت الضحية للقضاء. واوضحت بان الاعتداءات الجنسية داخل الاسرة باتت ظاهرة اجتماعية عالمية تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة وهي موجودة في المجتمع الفلسطيني ويمكن الاستدلال على ذلك من الاحصائيات والدراسات، وملفات المحاكم المختلفة. كما كشفت بان هناك دراسات فلسطينية تناولت موضوع العنف ضد المرأة بشكل عام ولكن هناك نقص واضح في الدراسات التي تخص بموضوع الاعتداءات الجنسية داخل الاسرة والدراسات التي تعالج الفهم القانوني لهذه الاعتداءات. وبينت ان هناك خلل واضح في الفهم القانوني لجرائم الاعتداءات الجنسية داخل الاسرة حيث يسود فهمها على انها سفاح قربى في حين ان هنالك فرقا واضحا بين جريمة سفاح القربى الواردة في القانون وهذه الاعتداءات اذ ان الاخيرة هي جنايات يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة في حين ان جريمة سفاح القربى هي جريمة زنا بين المحارم وتشكل جنحة عقوبتها الحبس من سنتين الى 3 سنوات.
واشارت الى ان هذه الاعتداءات حسب قانون العقوبات تتراوح بين هتك العرض والاغتصاب ويعاقب على كليهما بالاشغال الشاقة المؤقتة، ويعتبر عنصر القرابة من الظروف المشددة في هذه الجرائم كما ان تحريك الدعوى الجزائية في هذه الجرائم لا يتوقف على شكوى من قريب وتلتزم الضابطة الفضائية بتحريكها بمجرد وصول بلاغ بذلك سواء من الضحية او من اي شخص اخر. واوضحت بان هناك قصورا في التناسب بين جرائم الاعتداءات الجنسية داخل الاسرة، والعقوبات المنصوص عليها في القانون، وقالت بان النصوص العقابية تستثني الزوجة من نطاق هذه الجرائم. ولا تساوي بين جريمة اللواط بانثى وجريمة الاغتصاب اللتين تتساويان في الاثر، وان هنالك قصورا في نصوص الاجراءات الجزائية اثناء المحاكمة كما استعرضنا وفي منع الاصول والفروع من الشهادة على بعضهم لاثبات هذه الجرائم.
كما كشفت المؤقت ان هناك ندرة في عدد القضايا التي وصلت الى المحاكم الفلسطينية بشان هذه الجرائم مقارنة بعدد القضايا الواردة للمراكز النسوية، وهذا يؤشر على ان التعامل مع هذه القضايا يبقى في نطاق العائلة ويغلف بالسرية بسبب المفاهيم الاجتماعية الموروثة عن شرف العائلة والثقافة الابوية في المجتمع.

وأكدت المؤقت بأن المراكز النسوية تلعب دورا هاما في مساندة ضحايا العنف، وتشكل هذه المراكز ملاذا امنا لبعض الضحايا وتتراوح ادوار هذه المراكز بين تقديم المساندة النفسية الى تقديم المساندة القانونية، لكن هذا الدورمحدود في مواجهة هذه الاعتداءات لقلة عدد المراكز النسوية التي تقدم المساندة القانونية والاجتماعية ولكثرة المعوقات الموضوعية التي تحول دون اداء هذه المراكز لعملها بسبب قلة وجود تشريعات فاعلة تحمي العاملات والعاملين في هذا المجال، الى جانب عدم وجود اماكن امنة بالمعنى الحرفي تتبع للسلطة الفلسطينية وتخضع للحماية الرسمية لايواء ضحايا هذه الاعتداءات في حالات وجود تهديد الامن وسلامة الضحايا كما ان الاماكن الامنة التي تتعامل معها المراكز النسوية لايواء الضحايا هي اماكن في الحقيقة غير امنة ولا تتوافر فيها تدابير الامان والحماية كما انها نفتقر لاليات التاهيل النفسي والمهني للضحايا.

الضحايا في غرفة الطب الشرعي..
"إيلاف" التقت مع مدير عام الطب الشرعي في وزارة العدل الفلسطينية د. زياد الاشهب، حيث استعرض آلية استقبال مختلف أنواع الحالات التي تصل اليه، وآلية اعداد التقارير اللازمة، وقال بأن الحالات تنتقل من قسم الشرطة الى النيابة العامة ثم الى الطب الشرعي، موضحا بأن آلية العمل بالنسبة اليه غير معقدة وتتسم بالسلاسة، مؤكدا بان طاقم الطب الشرعي في جاهزية دائمة طيلة الـ24 ساعة وعلى مدار الاسبوع.
ويوضح د. الأشهب بأن آلية الكشف الطبي على المعتدى عليهم تتم بداية بالمعاينة وتقييم حالة الضحايا من الناحية الجسدية والنفسية وبحضور "شاهد طبي" من الوسط الطبي، ويعقب الفحص اصدار تقرير طبي خاص، وقال بأن التقارير التي يتم اصدارها تحتوي على اسم المعتدى عليه وعمره وساعة الاعتداء وتاريخه ومكان الفحص واسم الطبيب الفاحص وساعة الفحص واسم الجهة التي طلبت الفحص، موضحا بأن كل هذه البيانات لها مدلولاتها الهامة جدا من الناحية القضائية والمهنية، واضاف بان التقرير يشمل جميع الشواهد التي يلاحظها الطبيب، ثم يقوم بكتابة نتيجة الفحص النهائية. ويشير الى أنه يسبق كتابة التقرير الطبي الخاص أخذ موافقة خطية من ولي أمر الضحية القاصر واذا تعذر ذلك، تقوم النيابة العامة بالسماح للطبيب بتنفيذ مهمته، الى جانب الطلب من الضحية بوضع بصمته على التقرير حتى لا يتم الطعن في التقرير لاحقا، وفيما بعد يتم تسليم التقرير للنيابة العامة لتقوم بمتابعة الاجراءات القانونية اللازمة حسب الاصول.
ويوضح د. الأشهب بأن من نتائج تكرار الاعتداء الجنسي على الطفل الذكر من الناحية الطبية، حصول تغيرات سلبية على العضلة العاصرة والمنعكس الشرجي والثنايا الشرجية، ويحدث ارتخاء في العضلة العاصرة. أما بالنسبة للاعتداء الجنسي على الانثى، فإن الطبيب يقوم باثبات البينة للحادثة ووصف حالة الجهاز التناسلي من الخارج الى الداخل لغاية وصف الركن الاساسي للموضوع وهو "غشاء البكارة" لبيان نوعية الغشاء وشكله وحافته وهل طرأ عليها تغيرات فعلا أم لا، ويتم اثبات ذلك في التقرير الطبي الخاص.
ويؤكد د. الأشهب بانه ومن خلال تجاربه المتكررة مع عدد كبير من الحالات تبين له بأن هناك ضرورة لوجود توعية بحقوق الطفل والأمهات، واعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بحقوق الطفل. وقال بأن هناك ضرورة لوجود تنسيق جاد مع كافة الجهات المعنية بهذا الملف الساخن، وخاصة من جانب وزارات التربية والصحة والثقافة والاوقاف وقاضي القضاة والاعلام ووزارة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للحد من هذه الكارثة التي اصبحت "ظاهرة" ولم يتعوّد المجتمع الفلسطيني المحافظ عليها، نتيجة تقدم تكنلوجيا المعلومات وعدم الرقابة على وسائل الاعلام المختلفة التي اصبحت بمتناول الجميع، الى جانب انشغال الوالدين باشغالهم المهنية او خلافات زوجية مزمنة.
من جانبه، قال د. سمير ابو زعرور الطبيب الشرعي في شمال الضفة بوزارة العدل الفلسطينية، بأن ما لفت نظره خلال العام 2009 هو تزايد ملحوظ في عدد القادمين الى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوصات المتعلقة بـ"الاعتداءات الجنسية"، وقال بأن هذا لا يعني أن الاعداد كبيرة، حيث أن العدد لا يتجاوز الـ20 حالة، ولكن اللافت هو أنه كان من النادر جدا أن يحضر الى المعهد اشخاص لهذا الغرض، معربا عن اعتقاده بأن ذلك يعني في ذات الوقت أن هناك وعيا ايجابيا لدى بعض المواطنين. كما استعرض د. أبو زعرور بعض جوانب كيفية التأكد من تعرض شخص سواء كان ذكرا أو أنثى لاي شكل من اشكال المواقعة الجنسية أو الاغتصاب، موضحا بأن بعض وسائل معرفة ذلك، ليس من المحبذ تفصيلها في وسائل الاعلام، ولكن الطبيب المختص بإمكانه معرفة ذلك من خلال الدراسة والخبرة بعد معاينة جسم الضحية وأجهزته التناسلية وملابسه، واضاف قائلا: "يكفي أن تعرف بأن فتحة غشاء البكارة لدى الانثى لها عدة أشكال ومن خلالها نتمكن من معرفة أدق تفاصيل الحالة، واذا ما تعرضت للمواقعة أو الاغتصاب أو غيره". وقال بأن ما يهمه كإنسان فلسطيني أن تكون هناك توعية شاملة للأطفال منذ صغرهم وكذلك للأمهات حتى يتمكن الأطفال من حماية أنفسهم، موضحا بأن الكثير من الأطفال المعتدى عليهم لا يعلمون بأن الاعتداء عليهم جنسيا هو جريمة، بل يعتقدون بأنه أمر طبيعي، وهنا تكمن إحدى مظاهر المأساة، حسب قوله.

الفضائيات والانترنت.. مدانتان
وتؤكد الأخصائية الاجتماعية فتنة خليفة من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية بأن الانترنت والقنوات الفضائية مدانتان بشكل كبير في هذا الملف، موضحة بأن ما تعرضه غالبية الفضائيات والانترنت خاصة في غياب رقابة الأهل يوقظ الغرائز الجنسية وخاصة في مرحلة "الكمول لدى الطفل"، وتضيف بأن بعض الاشخاص الذين يقومون بالاعتداء الجنسي على آخرين وخاصة داخل الأسرة يتعرضون لاحقا لتأنيب الضمير فيحاولون إيذاء أنفسهم بشتى الوسائل. وتضيف بأن بعض المعتدين كانوا قد تعرضوا لاعتداءات مماثلة في صغرهم.
كما دعت الى إعادة النظر في القوانين ذات العلاقة بمثل هذا النوع من الجرائم، واستذكرت خليفة احدى جرائم الاغتصاب بحق الطفلة "ش" 9 سنوات من إحدى مدن الضفة قبل بضعة سنين، وقالت بأن المعتدي كان قد خرج من السجن قبل تنفيذه جريمته بعد أن قضى في السجن فترة وجيزة، بتهمة اغتصاب طفل، وفي ظروف غامضة اضطر أهل الطفل لاسقاط الحق الخاص، وتم الافراج عنه بعد أن قضى حوالي ثلاثة شهور فقط بالسجن "الحق العام"، وبعد الافراج عنه بفترة وجيزة قام باغتصاب الطفلة.
أما الاخصائية النفسية في جمعية الدفاع عن الاسرة سعاد شتيوي فهي تقوم بالارشاد النفسي والاجتماعي من خلال الخط المساعد والمقابلات الشخصية ومتابعة العديد من القضايا (ضحايا العنف الاسري) والتي تعاني من تعرضها لنوع او اكثر من انواع العنف(نفسي،جسدي او جنسي) وتقول بأن متوسط عدد الحالات يتراوح بين 35-45 حالة شهرياً، وغالبية هذه الحالات تكون من الاناث، كما ويتم مساعدة الحالات، من النواحي القانونية وتمثيل القضايا في المحاكم من خلال التعاون مع مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي والذي يوفر محامية للمنطقة.

وأكدت أنه سيتم اعادة افتتاح البيت الآمن الأول في فلسطين الذي تم تأسيسه بالتعاون والشراكة مع الشؤون الاجتماعية لحماية وايواء النساء المعنفات وأطفالهن كما ويتم تأهيل النزيلات فيه من النواحي النفسية والاجتماعية وتأهيل مهني خلال فترة تواجدهن والتي لا تتجاوز تسعة شهور كحد أقصى الا في حالات خاصة.
كما ويتم العمل مع الشخص المسبب للعنف من قبل الشؤون الاجتماعية ومتابعة قضايا النساء وحل مشاكلهن.
ومن خلال العمل في المجتمع ومشاريع التوعية المجتمعية حول حقوق وقضايا المرأة والطفل وتنظيم ورشات عمل مع مجموعات نسوية، فإنه يتبين لنا أن العدد الحقيقي للواتي يتعرضن للعنف بكافة أشكاله هو أكبر بكثير من العدد الذي يصل الى الجمعية بسبب الخوف من الطلاق وفضح أسرار العائلة وما ينتج عن ذلك من مأَسي اجتماعية، وتعتقد اشتيوي بأن قانون العقوبات لو كان صارماً أكثر مع الاشخاص الذين يتعرضون للاخرين بعنف لكان الوضع أفضل بكثير.

توصيات هامة من "فاطمة المؤقت"
ودعت فاطمة المؤقت الى ضرورة تبني سياسات واضحة من قبل السلطة الفلسطينية لازالة اسباب تهميش المرأة في المجتمع، وضرورة تعزيز دورها وتمكينها من الوصول الى مكانة متساوية مع الرجل من خلال تشريعات منصفة وبرامج توعوية لكسر الثقافة االابوية التي تكرس دونية المرأة وتبقيها ضحية للعنف والخوف.
وتطالب المؤقت بضرورة وجود دائرة في الشرطة تختص باستقبال ومتابعة هذه الاعتداءات وتراعي في تشكيلها وجود الطاقم النسوي من الشرطة والنيابة العامة، لمتابعة تقديم الشكوى واخذ إفادة الضحية وتوفير المكان الامن لها، كما نقترح أن يتم تدريب وتأهيل عدد من المحاميات والمحامين للعمل في النيابة العامة للحد من الفكر الأبوي السائد هناك. وفي هذا الشأن ايضا نقترح تخصيص باحثة اجتماعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لحضور جلسات استجواب الضحايا سواء في الشرطة أو النيابة العامة.
كما دعت لضرورة تبني المجلس التشريعي قانونا خاصا لحماية الاسرة يتناول مسألة العنف الأسري ويوفر الأمان لضحاياه داخل الأسرة وينظم الإجراءات القضائية لملاحقة المعتدي ووضع العقوبات الخاصة لجرائم الاعتداءات الجنسية داخل الاسرة.
وتدعو لضرورة سن نصوص عقابية عصرية في قانون العقوبات الفلسطيني تتجاوز الإجحاف والتمييز اللذين لحقا بالمرأة في قانون العقوبات الأردني الساري. وفي ظل مشروع قانون عقوبات فلسطيني.
كما شددت على وجوب تبني المشرع الفلسطيني سياسة تشريعية واضحة بشأن الجرائم الجنسية وتحديدا وجوب تبني فهم واضح للتحرش الجنسي فضلا عن تخصيص فصل خاص للاعتداءات الجنسية داخل الاسرة ضمن مشروع قانون العقوبات ووضع تعريف واضح ودقيق لبعض الجرائم الجنسية مثل هتك العرض، وضرورة ايلاء المشرع الفلسطيني اهتماما خاصا لحماية الفتيات القاصرات وعدم التعاطي مع الاعتداءات الجنسية الواقعة عليهن بذات الكيفية التي يتعاطى بها مع البالغات، حيث يقتضي حماية الفتيات القاصرات التشدد في العقوبات المفروضة على الاعتداءات الواقعة عليهن.

وأخيرا، إذا كان هذا الواقع موجودا في المدن الفلسطينية كغيرها من مدن العالم، يجب ألا يكون ذلك سببا للقول:" قضية في كل مكان وليست حكرا علينا"، وإنما على الجميع العمل لمواجهة هذه الظاهرة، حتى يتم التخفيف منها إلى الحد الأدني وربما القضاء عليها نهائيا، ولعل الإجماع الأبرز هو ضرورة تشديد القوانيين العقابية ضد مرتكبي الجرائم، بالإضافة لحملة توعية إجتماعية للأطفال وعائلاتهم، فالواقع الفلسطيني بالإجماع مغاير لكل مدن العالم، ومعظم العائلات هنا تعيش كبتا وضغطا نفسيا هائلا بسبب الاحتلال وإجراءاته، وتداعيات الاحتلال المتراكمة على مدار الزمن، وتتواصل حتى اليوم لاستمرار هذا الاحتلال، وبالتالي فإن معالجة الظاهرة في فلسطين يجب أن يكون وفقا لخصوصية محددة، بينما يمكن الاستفادة من تجارب دول أخرى في المعالجة.